منظمة حقوقية: اضطهاد الدرينى يعكس قمع الأقليات

قرار الامم المتحدة رقم (5) لعام (2005) يطالب تعويض السيد الدريني

الموجز:

- الانتهاكات التى تعرض لها السيد محمد الدرينى الناشط الشيعى، ورئيس المجلس الأعلى لرعاية آل البيت.

القرار رقم (5) لعام (2005) والذى صدر بناء على جريمة ارتكبت ويجب تعويض الضحية كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.

 - السيد الدرينى حاصل على قرار من هيئة الأمم المتحدة برقم (5) لعام (2005) يدعو للإفراج عنه بعد اعتقال تعسفى تجاوز الـ15 شهراً، مشيراً إلى أن القرار وجه انتقادات لوزير الداخلية المصرى بدعوى "الالتفاف حول أحكام القضاء"، مشيراً إلى أن التقرير الصادر عن المنظمة يفصل التعذيب والاعتقال التعسفى الذى تعرض له محمد الدرينى.

- تفاصيل تقرير حكم قضائى صدر لصالح الدرينى منذ عامين، وترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه حتى الآن، "بهدف حصاره مالياً وحرمانه من إجراء عملية جراحية لماداوة آثار التعذيب التى ألمت به أثناء الاعتقال"، كما يتضمن أيضاً تفاصيل استبعاد الدرينى من رئاسة مجلس إدارة "جمعية الحوراء الخيرية" بطلب من وزارة التضامن الاجتماعى، وبناء على طلب أحد الأجهزة الأمنية.

- وطالب تقرير المنظمة بسرعة وقف الانتهاكات التى يتعرض لها الدرينى فوراً وإعطائه حقوقه وتوفير الحماية له ومعاقبه المتسببين فى هذا النوع "الذى لا يمكن وصفه بأقل من الاضطهاد"، كما طالب بحفظ كافة حقوق الدرينى التى ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005) والذى صدر بناء على جريمة ارتكبت ويجب تعويض الضحية كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.

= وأكد تقرير المنظمة أن "سلوك الحكومة المصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية وزعاماتهم أمر يعكس حقيقة ما يتردد عن الإصلاح وإعمال المواطنة، الأمر الذى يتطلب منها العمل الجاد على حل المشكلات".

التفاصيل

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=127168

هيئة بالأمم المتحدة تصدر قراراً بالإفراج عن المعتقل الشيعي محمد الدريني... والقرار يدين التفاف وزير الداخلية على أحكام القضاء.

http://eipr.org/en/node/107 

منظمة حقوقية: اضطهاد الدرينى يعكس قمع الأقليات

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=127168

تقرير خاص برصد الانتهاكات التي تعرض لها الزعيم الشيعي / محمد الدرينى

http://egyhr.com

التفاصيل

http://www.mumehhidon.com/mum44/Egept.htm

تقرير المنظمة الذي طلب من الاجهزة الامنية المصرية بوقف الانتهاكات التى يتعرض لها الدرينى فوراً وإعطائه حقوقه وتوفير الحماية له ومعاقبه المتسببين فى هذا النوع "الذى لا يمكن وصفه بأقل من الاضطهاد"،

كما طالب بحفظ كافة حقوق الدرينى التى ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005) والذى صدر بناء على جريمة ارتكبت ويجب تعويض الضحية كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.

وترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه حتى الآن، "بهدف حصاره مالياً وحرمانه من إجراء عملية جراحية لماداوة آثار التعذيب التى ألمت به أثناء الاعتقال".