قيادة الجديدة لجهاز الرقابة تلتقى الدريني وتشكل لجنة لمناقشة مشاهد التعذيب واحكام القضاء والمهدي المنتظر (عليه السلام)
http://www.burathanews.com/news_article_992.html
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1399
ال=article&id=5817:2009-11-23-14-17-03&catid=101:2009-08-03-21-12-30&Itemid=375
بالمستندات.. وزارة السياحة تتراجع عن تنفيذ مشروع «العتبات المقدسة» بعد ضغوط إقليمية
الدريني يتحدث لموقعنا عن قضايا الحريات والتقريب
الدريني" يكشف أسرار خطيرة في الطبعة الثانية من كتابه الشهير "عاصمة جهنم"
-------------------------------------------------------
بناء على طلب تقدم به السيد / محمد رمضان محمد حسين الدرينى إلى المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل بغية توثيق ما يتعرض له من اضطهاد بوصفه زعيم شيعة مصر كما يقدمه الإعلام والدوائر الحقوقية، ولما كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل معنية بمثل هذه القضايا فقد قبلت توثيق حالته، وخلصت بعد عده جلسات مع الطالب، وبعد تشكيل فريق عمل من المنظمة للتعامل مع الهيئات والجهات الحكومية، وفحص ودراسة المستندات والوثائق الدالة على اضطهاد الطالب.ولما كان الطالب حاصلاً على القرار رقم (5) لعام (2005) الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي تجاوز الـ 15 شهراً، ولما كان القرار قد وصف موقف وزير الداخلية المصري من حاله الطالب بالالتفاف حول أحكام القضاء وقد نوه التقرير المذكور عن التعذيب والاعتقال التعسفي الذي تعرض له الدرينى فقد انتهت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل إلى الأتي:
أولاً: قدم السيد/ محمد رمضان محمد حسين الدرينى صورة من قرار الأمم المتحدة الصادر لصالحة والذي يتضمن الانتهاكات التي تعرض لها، كما قدم التقارير الحقوقية والإعلامية المتعلقة بهذه الفترة (20/3/004—2006) ومن بينها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أدان اعتقاله وما ترتب على هذا التقرير من إيذاء لحق به إثناء اعتقاله على النحو المنشور بالصحف.
ثانياً: قدم الطالب موضوعات منشورة في إحدى الصحف الحكومية (روزاليوسف) متهماً إياها بتبعتها لأمانه السياسات بالحزب الوطني(الحاكم) وأنها تعمدت التحريض ضده وضد طائفته من خلال ادعائها باعتزامه تأسيس حزب شيعة مصر رغم نفى الطالب كما ذكر.إلا أنه يؤكد أن الحكومة كانت تهدف بالأساس إلى تحقيره بين أبناء وطنه وتعريض حياته للخطر بنشر أكاذيب تمتد إلى خلق فتنه كما وصفها في طلبه.
ثالثاً: قدم الطالب صورة من حكم قضائي صادر له منذ عامين، وترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه مما ترتب عليه إضراراً بالغة بالطالب الذي يؤكد على عدم تنفيذ أي حكم صادر لصالحه بما فيها الأحكام الخمسة التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة، ويؤكد الطالب أن عدم تنفيذ الحكم منذ عامين تقريباً يهدف إلى حصاره المالي وحرمانه من إجراء عملية له من أثار التعذيب.
رابعاً: قدم الطالب صوره من خطاب رسمي من الوزارة المعنية بالعمل الأهلي حيث تفيد استبعاده رسمياً من رئاسة مجلس إدارة (جمعية الحوراء الخيرية) بناء على طلب إحدى الأجهزة الأمنية.
خامساً: قدم الطالب صورة من تقرير لجنه التظلمات بوزارة الثقافة والخاص بأحد أعمال الطالب الفنية، وهو عبارة عن فيلم من أدب المعتقلات.
فحين رفضه جهاز الرقابة بينما جاء رأى وزارة الثقافة بما يؤكد أن الطالب يتعرض حقيقة لتعسف ذلك أن التقرير أورد رأى المجلس الأعلى للثقافة الذي لا يرى مبرراً لرفض الفيلم(الغماية)، ويرى أن أسباب الرفض غير كافيه.
سادساً: قدم الطالب ما يفيد أحقيته في شركة سياحة لكن وزارة السياحة تتعنت في إعطاء حقه، وقد انتقلت المنظمة وتأكد لها أن إيذاء الطالب أمرً يكاد يكون ممنهج مما جعلها تقف مع الطالب في المحاكم مؤيده ومسانده لحقوقه المشروعة السلمية.
سابعاً: قدم الطالب ما يفيد تواطؤ قسم الشرطة التابع له (قسم شرطة الزيتون) مع خصومة انسياقا لتعليمات جهاز أمن الدولة لطرده من العقار الساكن فيه.
ثامناً: أكد الطالب أنه لم يتلقى تعويضاته المتعلقة بالاعتقال والتعذيب، وقال أن الحكومة أوصت أحد البنوك التي تقدم لها الطالب بطلب قرض لعلاجه من أثار التعذيب وجاء الرد الحكومي بأن الطالب رهن الاعتقال، وقد نشر عن ذلك بالصحف كما أنه أعتصم بمكتب النائب العام أكثر من مرة.
تاسعاً: أكد على أنه لازال مدرجاً على قوائم الترقب والوصول وما يترتب على ذلك من انتهاكات أثناء السفر والعودة.
كما تأكد للمنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل أن السيد/ محمد رمضان محمد حسين الدرينى تعرض ولازال يتعرض لانتهاكات خطيرة أثرت بلا أدنى شك على وضعه الصحي والنفسي والمعنوي فضلاً عن أنها وضعته في ظروف معيشية قاسية وعرضت حياته للخطر ومجملها انتهاكات تتعارض مع القانون ، والدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه مصر. وتطالب المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل بسرعة وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الطالب فوراً وإعطاءه حقوقه وتوفير الحماية له ومعاقبه المتسببين في ها النوع الذي لا يمكن وصفه بأقل من الاضطهاد.كما تطالب المنظمة بحفظ كافه حقوق الطالب التي ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005) والذي صدر بناء على جريمة ارتكبت ويجب تعويض الضحية كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.وترى المنظمة أن سلوك الحكومة المصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية وزعاماتهم أمر يعكس حقيقة ما يتردد عن الإصلاح وإعمال المواطنة الأمر الذي يتطلب منها العمل الجاد على حل المشكلات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق